به نقل از «خبرگزاری آریا»

٤٢٠ ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت مابه التفاوت حقوق فروردين ماه اختصاص يافت

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۲۹۱۲۹

خبرگزاري آريا- مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اينکه اعتبار مربوط به مابه التفاوت حقوق فروردين ماه مستمري بگيران اين سازمان ٤٢٠ ميليارد تومان است، گفت: با توجه به اينکه اعتبار مورد نياز تأمين شده است، ما به التفاوت حقوق فروردين ماه مستمري بگيران تا پايان تير پرداخت مي شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکترسيد تقي نوربخش همزمان با هفته تأمين اجتماعي در استوديو گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما افزود: اين ما به التفاوت حدود ٤٢٠ ميليارد تومان است که تامين شده و تا پايان تير به مستمري بگيران پرداخت مي شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر نوبخش در پاسخ به سوالي درباره همسان سازي حقوق مستمري بگيران، گفت: منشاء همسان سازي بگونه اي است که حداقل حقوق و دسمتزد طبق قانون تامين اجتماعي برابر با افزايش شاغلان است؛ در سالهاي دولت آقاي روحاني اين هم سان سازي از تورم هم بيشتر افزايش يافته است.
وي گفت: امسال اين رقم بين چهارده و نيم درصد تا ٢١ درصد افزايش تعيين شده است، در مورد مطالبه به حق مستمري بگيران در بعضي از مقاطع و چند سال يکبار اعمال مي شود و در برنامه ششم توسعه پرداخت مطالبات پيش بيني شده است و سازمان مکلف است در طي برنامه آن را اعمال کند و اولين مرحله آن تا پايان سال ٩٧ انجام خواهد شد.
وي افزود: منابع اين همسان سازي هم توسط دولت تامين خواهد شد گرچه در دولت قبل اين منابع تامين نشد ولي در دولت آقاي روحاني اين مبالغ تامين گرديد.
دکترنوربخش ادامه داد: حفظ تعادل ميان همه سطوح پرداختي و انجام همسان سازي بسيار پيچيده است اما با همه پيچيدگي هاي موجود پرداخت مطالبات مستمري بگيران در برنامه ششم پيش بيني شده است.

برنامه ششم توسعه افزايش سن بازنشستگي پيش بيني نشده است
او در مورد افزايش سن بازنشستگي گفت: تغييرات پارامتريک براي استمرار منابع صندوقهاي بازنشستگي يک الزام است اما در برنامه ششم توسعه افزايش سن بازنشستگي پيش بيني نشده است ولي عکس آن اتفاق افتاده و ما حدود ٢٥ درصد مستمري بگيرانمان از مشاغل سخت و زيان آور يا پيش از موعد هستند و با ٢٠ سال خدمت بازنشسته مي شوند.
وي گفت: اين موضوع باعث عدم پايداري در منابع صندوقها مي شود مگر اينکه آن منابع از پيش تامين شود.
دکترنوربخش گفت: به فرموده مقام معظم رهبري منابع صندوقهاي بازنشستگي حق الناس است البته در دنيا هم به همين نحوه است و صندوقهاي ما هم صندوق بين نسلي هستند يعني يک نسل سرمايه گذاري مي کند و نسل بعدي از مزاياي آن بهره مي جويد، در ايران سهم کارفرما ٢٠ درصد و سهم بيمه شدگان ٧ درصد و سهم دولت ٣ درصد مي باشد و منابع اين صندوقها بصورت سه جانبه تامين مي شود.

دبيرکل خانه صنعت و معدن ايران:فراموش نمي کنيم که در گذشته چگونه با سرمايه هاي ما بازي شد
محمدرضا مرتضوي دبيرکل خانه صنعت و معدن ايران در ارتباط اسکايپي با اين برنامه گفت: تا امروز آنطور که بايد و شايد هر کدام از شرکاي ٣ گانه اجتماعي در مديريت و تصميم گيري هاي کلان به نسبت دارائيشان از صندوق بازنشستگي نتوانستند استفاده کنند؛ ما فراموش نمي کنيم که در گذشته چگونه با سرمايه هاي ما بازي شد و به شرکتهاي تامين اجتماعي چوب حراج خورد.
او ادامه داد: ما بايد صندلي بيشتري در ميان تصميم گيران داشته باشيم و نقش تشريفاتي ما تبديل به نقش عملياتي شود.
دکترنوربخش در پاسخ به مرتضوي گفت: اين صندوقها متعلق به بيمه شدگان و کارفرمايان و مستمري بگيراني است که سرمايه گذاري کرده اند اما بايد در نظر داشت که ما صندوق بين نسلي هستيم و ضمانت اين صندوقها بر عهده دولت است در اين صندوقها مديرعامل سازمان توسط هيئت امنا تعيين مي شود که متشکل از نمايندگان کارفرمايان هستند و هم کارگران هر چند نمايندگان کارگران کمتر هستند.
مرتضوي خطاب به صحبتهاي دکتر نوربخش گفت: به دليل اين که اين صندوقها بين نسلي مي باشد ما نقش پررنگ تري به اندازه مشارکت خودمان در صندوق مي خواهيم.
او افزود: ما با مديريت کاملا دولتي مخالفيم، واگذاريهاي شرکتهاي سازمان تامين اجتماعي به آقاي بابک زنجاني بيانگر خيلي از تصميمات نادرست دولت است، اين تصميمات نشانگر اينست که چقدر يک فرد مي تواند در فروپاشي يا تضمين سرمايه ها موثر باشد، نبايد سليقه ها و دسته هاي سياسي حاکم بر سرمايه هاي ما باشند، خودمان بايد بعنوان NGO ي بالغ، در کنار دولت براي تضمين سرمايه هايمان نقش پررنگ تري داشته باشيم، تغييرات مديريتي اين سازمان نبايد دستخوش بالا و پايين هاي زودهنگام باشد اگر ما نخواهيم سرمايه هايمان را به دولت قرض دهيم بايد چه کار کنيم.

بدهي دولت در مدت ٨ سال ١٤ و نيم برابر شد
دکترنوربخش پاسخ داد: همه بدهي هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي از سال ٥٤ حدود ٤٢٠٠ ميليارد تومان بوده که در سال ١٣٩٢ اين رقم شد ٦٠ هزار ميليارد تومان يعني ٥٦ هزار ميليارد تومان افزايش يافت بدليل مصوباتي بود که تعهد بدون منابع براي سازمان ايجاد کرد و بدهي دولت در مدت ٨ سال ١٤ و نيم برابر شد.
رئيس سازمان تامين اجتماعي گفت: دولت در سال گذشته ٩٢٠٠ ميليارد تومان از بدهي هايش را با اين سازمان تهاتر کرده است البته با شرايط اقتصادي کشور، ١٠٠٠ ميليارد تومان اوراق گرفتيم و ٨٢٠٠ ميليارد تومان هم اموال گرفتيم.
وي گفت: البته دولت سعي کرده بود در سال ٩٤ حدود ٦٥٠٠ميليارد تومان و در سال ١٣٩٥، ٩٢٠٠ ميليارد تومان و در بودجه سال ٩٦ پيش بيني شده که ٥٠٠٠ ميليارد تومان را پرداخت کند ولي طبيعتا اين بدهي ها قابل پرداخت نقدي در يک مرحله نيست.
او ادامه داد: طبق مستندات موجود تا سال ٩٤، ٨٠ هزار ميليارد تومان مجموع بدهي هاي دولت است.
مرتضوي دبيرکل خانه صنعت و معدن ايران در ادامه ارتباط اسکايپي خود با اين برنامه گفت: اگر در بدنه دولت و در سطوح تصميم گيران حضور پر رنگ تري داشتيم شايد نمي گذاشتيم بدهي هاي دولت افزايش يابد.

ازنظر تعهدي قبل از نقطه سر به سري هستيم زيرا تابع قانون اعداد و ارقام بزرگ هستيم
دکترنوربخش، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت: اگر مديريت صندوقها به گونه اي باشد که ما قبل از نقطه سر به سري بايستيم منابع مالي پايداري خواهيم داشت و در حال حاضر از نظر تعهدي قبل از نقطه سر به سري هستيم زيرا تابع قانون اعداد و ارقام بزرگ هستيم.
او افزود: مصارف سازمان ماهيانه ٦٢٠٠٠ ميليارد تومان و منابع ٥٢٠٠٠ ميليارد تومان بوده است اما منابع ما فقط حق بيمه ها نيستند منابع دولتي هم در اين صندوق دخيل است، سال گذشته به شکل هاي گوناگون از دولت ٥٠٠٠ ميليارد تومان گرفته ايم بعلاوه سود ناشي از اندوخته هاي سازمان که حدود ٤٢٠٠ ميليارد تومان بود.
وي افزود: البته بنا نيست ما همه سرمايه هايمان را بفروشيم يا تقسيم کنيم و با اين حال توانسته ايم همه تعهداتمان را پرداخت کنيم.
دکترنوربخش گفت: در زمان شروع دولت آقاي روحاني ما با ١٠ ماه معوقه همراه بوديم که توانستيم در بازه زماني يکساله اين معوقات را به روز کنيم، اما در بحث طرح تحول سلامت برخي از منابع مي بايد از محل تامين دولتي مي آمد و بخشي هم از محل مديريت بر مصارف تامين مي گرديد.
محمد حسين قرباني نايب رئيس کميسيون بهداشت مجلس نيز در ارتباط تلفني با گفتگوي ويژه خبري گفت: آنچه از سازمان تامين اجتماعي توقع داريم، صرف هزينه هاي درماني در جاي درست و مشخص خود است نه در بخش سرمايه گذاري.
سهم درمان از منابع تأمين اجتماعي به طور کامل و حتي بيش از ٩بيست و هفتم هزينه شده است
دکترنوربخش در استوديوگفتگوي ويژه خبري گفت: طبق قانون ما بايد ٩ بيست و هفتم منابع را به بخش درمان تخصيص دهيم و به اين منظور حساب جداگانه اي افتتاح کرديم تا منبع ٩ بيست و هفتم را تامين کنيم.
وي گفت: در سال ٩٥، ١٥٠٠ ميليارد تومان بيش از ٩ بيست و هفتم دارايي هايمان را در بخش درمان هزينه کرديم يعني رقمي حدود ١٩٠٠٠ ميليارد تومان.
او افزود: تاکنون پرداختي هاي متفاوتي در مورد مشاغل گوناگون داشته ايم در مورد داروخانه ها تا بهمن ماه ٩٥ پرداخت بدهي داشته ايم، در مورد پزشک خانواده هزينه هاي خرداد ماه ٩٦ را پرداخت کرده ايم و در مورد بيمارستانهاي دانشگاهي با تاخير روبرو هستيم ولي تلاش مي کنيم تا اين مشکل را هم مرتفع کنيم.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۲۹۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ /پاسخ سخنگوی دولت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

آنگونه که ایرنا روایت کرده، وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی‌ حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901697