دولت مسوول جبران همسان سازی حقوق و دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی است/ تورم دست ساز مستمری بگیران نیست؛ تحمیل دولت بر قدرت خرید مردم است
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۰۰۱۸۹
کارشناس بازار کار و کارگری گفت: دولت مسئول کنترل تورم در کشور است، بنابراین نباید مسوولیت تورمی که خود ایجاد کرده را در همسان سازی ها به دوش تامین اجتماعی بیاندازد یا از محل بدهی های خود به تامین اجتماعی خواستار جبران همسان سازی ها باشد.
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با قدس آنلاین در خصوص چالش های ایجاد شده بر سر همسان سازی حقوق و دستمزدها توسط برخی از نمایندگان مجلس گفت: در این موضوع تردیدی وجود ندارد که همسان سازی حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، کشوری و لشکری عامل تورم نیست چرا که عامل تورم رشد بالای نقدینگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در این باره خاطر نشان کرد: ضمن اینکه نهادی زیادی در کشور وجود دارند که به دولت گزارشی درباره گردش مالی خود نمی دهند. دولت کاری به فعالیت های مخرب در عین سود آور دلالان ندارد اما این روزها متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس موضوع افزایش تورم را به همسان سازی ها نسبت داده و تلاش می کنند این مساله را به گردن کارگران و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بیاندازند در حالی که بهتر است دولت و مجلس به دنبال ریشه های اصلی تورم در کشور باشند.
کارشناس بازار کار درباره اصلی ترین ریشه های تورم توضیح داد: اصلی ترین دلایل افزایش تورم در کشور را باید به سوءمدیریت، عدم کنترل و نظارت گری لازم بر رشد نقدینگی کشورنسبت داد. نقدینگی بیش از سه هزار هزار میلیارد تومان که برآوردها نشان می دهد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد عامل مهمی درافزایش تورم است.
حاج اسماعیلی در این باره خاطر نشان کرد: بخشی بزرگی از نقدینگی که تورم شدیدی را بر ملت ایران تحمیل کرده در اختیار کسانی است که ذره ای پاسخگو نیستند و دولت و بانک مرکزی نیز نظارتی بر آنها ندارد. بنابراین همه مجموعه کشور مسئولین و نهادهای نظارتی، سیاستگذاری، فنی و تخصصی باید تلاش کنند گردش پولی و نقدینگی کشور را مهار کنند، چرا که مهار نقدینگی به نفع منافع ملی و افزایش ارزش پول ملی، امنیت عمومی و امنیت کشور تمام می‌شود. این مساله کمک می کند تا کشور به صورت بسیار دقیق، منضبط و ارزان اداره شود. بی شک افزایش نقدینگی است که تورم را بالا برده و فشار زیادی به همه مردم وارد کرده نه موضوعی به نام همسان سازی حقوق و دستمزدها.
کارشناس بازار کار و فعال کارگری دراینباره توضیح داد: مسلما دولت و مجلس نمی توانند چشم خود را بر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم ببندند. دولت برای جبران اندکی از کاهش قدرت خرید مردم راهی جز افزایش حقوق و مستمری ها نداشت چرا که خود دولت عامل اصلی تحمیل تورم بر همه ی ملت ایران است. دولت مسئول کنترل تورم در کشور است، بنابراین نباید مسوولیت تورمی که خود ایجاد کرده را در همسان سازی ها به دوش تامین اجتماعی بیاندازد یا از محل بدهی های خود به تامین اجتماعی خواستار جبران همسان سازی ها باشد. انتظار داریم دولت جدای از پس دادن بدهی های خود به تامین اجتماعی، به دلیل اینکه خود عامل ایجاد تورم بوده خط اعتباری مالی را برای پرداخت منابع مالی همسان سازی ها برای سازمان تامین اجتماعی در نظر بگیرد، موضوعی که هنوز محقق نشده و سازمان تامین اجتماعی نیز در حال حاضر قدرت پرداخت مستمری های ماهیانه مردم را ندارد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مستمری بگیران تامین اجتماعی افزایش حقوق و دستمزد نرخ تورم افزایش نقدینگی همسان سازی حقوق تامین اجتماعی مستمری بگیران همسان سازی ها تورم در کشور افزایش تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۰۰۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمدی واله : هیچ مانع قانونی برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : همسان سازی حقوق معلمان باید از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی می‌شد و دولت موظف است که مابه تفاوت افزایش حقوق در فروردین ماه را در حقوق اردیبهشت ماه برای بازنشستگان اعمال کند.
کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : بازنشستگان جز اقشار زحمت کشی هستند که با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. در عین حال حداقل دریافتی آنها پاسخگوی نیاز‌های زندگی آنها نیست.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی برای حل این مشکل از سال گذشته موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان را در دستور کار قرار داد تا بازنشستگان بتوانند حداقل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان را دریافت کنند.
سرمدی واله اظهارداشت : این موضوع بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شد و لذا درحال حاضر هیچ مانع قانونی برای اجرای این قانون وجود ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : همسان سازی حقوق معلمان باید از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی می‌شد و دولت موظف است که مابه تفاوت افزایش حقوق در فروردین ماه را در حقوق اردیبهشت ماه برای بازنشستگان اعمال کند.
جاده کندوان یک طرفه شد